مكتبة الفقه الإسلامي

الفهرس

---

الْمَوْتَ} ولا يضره سكون حرف اللين السابق للمدغم، لأن مده يقوم مقام الحركة، مع أنه قد يدغم [مع سكون ما قبله].
قال المصنف وابنه: وعلى الإدغام فتجتلب له همزة الوصل، فتقول: اتجلى، والظاهر أنهما إنما أرادا أنك تجتلب همزة الوصل في الألف على لغة الإدغام لسكون ثاني المضارع، بخلافه على لغة الفك، فإنك لا تحتاج إلى اجتلابها لحركة ثاني المضارع، بل تقول: تتجلى؛ وإلا فمن دونهما لا يخفي عليه أن همزة الوصل لا محل لها في المضارع، وأما نحو: {يَذَّكَّرُونَ} فإنه
الصفحة : 1055

---

ليس من باب إدغام أحد المثلين في الآخر، ولا من باب الإدغام في الابتداء، وإنما هو إدغام التاء الثانية في الحرف الذي بعدها، وكذلك لا يختص بأن يكون المضارع مفتتحا بالتاء، بل تقع بعد حروف المضارعة كلها، نحو: أذكر، ونذكر، وتذكر، ويذكر، ولذلك إنما تدغم التاء في الحرف المقارب لها، بخلاف نحو: تتعلم فإنه إنما يجوز فيه الحذف لا الإدغام.
الثالثة: أن يكون المثلان تاءين في "افتعل" نحو: استتر، واقتتل، فإن قياسه الفك - أيضاً- لما يؤدي إليه الإدغام من التقاء الساكنين، وهما الحرف المسكن للإدغام مع ما قبله، ويجوز فيه الإدغام لكن بعد نقل حركة التاء الأولى إلى الساكن قبلها فتسقط همزة الوصل حينئذ للاستغناء عنها فتقول: ستر وقتل، ثم تصرفهما على ذلك، إلا أنك تقول في مضارعهما: يستر - بفتح أوله- نظراً إلى الأصل، وفي المصدر: ستاراً، نظراً إلى ما آل إليه،
الصفحة : 1056

---

وبعضهم يدغم من غير نقل.
(وما بتاءين ابتدى قد يقتصر ... فيه على تا كـ "تبين" العبر"
ذكر هذا الحكم ها هنا استطراداً بذكر الوجه الثالث من الأوجه الجائزة في المفتتح بتاءين، وإلا فمحله عند ذكر مسائل الحذف المتقدمة؛ وذلك أن المفتتح بتاءين لك مع ترك إدغامه أن تخففه بحذف إحدى التاءين، قال تعالى: {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} [الليل:14]، {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ} [آل عمران:143] وهل المحذوف الأولى أو الثانية فيه قولان.
وذكر بعضهم أنه يعامل بذلك ما ابتدئ
الصفحة : 1057

---

بنونين، وحمل عليه قراءة عاصم وابن عامر: {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء:88] وهو سهو، إذ لو كان من حذف إحدى النونين لم تشدد الجيم.
(وفك حيث مدغم فيه سكن ... لكونه بمضمر الرفع اقترن)
(نحو: حللت ما حللته وفي ... جزمٍ وشبه الجزم تخييرٌ قفى)
قد علم مما تقدم أنه لا يتصور الإدغام إلا مع حركة الثاني من المثلين، فلا إدغام مع أصالة سكونه، وأما إن عرض له السكون فإن كان لاتصاله بضمير الرفع الذي يسكن
الصفحة : 1058

---

لأجله آخر الفعل وهو المتحرك، تعين الفك، نحو: حللت ما حللته، وقوله: {فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ} [القصص:13] {وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا} [الكهف:36] {فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ} [الشورى:33] وإن كان سكونه للجزم أو شبه الجزم وهو بناء فعل الأمر جاز فيه الوجهان، وهي المسألة الرابعة من القسم الثالث؛ والفك لغة أهل الحجاز، وبها قرأ الأكثرون: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} [البقرة:217] وأجمع عليها في: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} [لقمان:19] والإدغام لغة تميم.
ثم لك في الأمر المضمون الأول إذا لاقى آخره ساكناً
الصفحة : 1059

---