مكتبة الفقه الإسلامي

الفهرس

---

• لا التي لنفي الجنس | صفحة 250
• ظن وأخواتها | صفحة 260
• أعلم وأرى | صفحة 282
• الفاعل | صفحة 288
• النائب عن الفاعل | صفحة 310

ذات المسند إليه، وهو لفظ "النفس" ولفظ "العين" ويؤكد بهما مفردين ومجتمعين، تقول: " جاء الأمير" فيحتمل مجي خبره أو ثقله، أو الإخبار بقرب مجيئه، فإذا أكدت بأحدهما أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويؤكد بهما الاسم المفرد، ويلزم إضافتهما إلى ضمير مطابق له في التذكير أو التأنيث، نحو: "جاء زيد نفسه"، "ورأيت هند عينها" وإن كان ضميراً طابقه في التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، نحو: "قمت أنا نفسي"، و "رأيتك عينك" و"ضربته نفسه".أ. هـ.
أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:
1) اتفقت الشروح في الطريقة التي شرح بها البيت، كما مر في النموذج السابق.
2) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار، لكن الصياغة مختلفة، فكلام ابن الناظم، وابن عقيل متقارب إلى حد كبير، مما يوحي بتأثر الثاني بالأول، وغير ذلك من أوجه الشبه الظاهرة كسهولة الأسلوب ووضوح العبارة.
ثانيا: أهم وجوه الاختلاف بين هذه الشروح:
لقد ذكر ابن القيم في شرح البيت، جميع ما ذكره ابن الناظم، وابن عقيل، وزاد الأمور الآتية:
1) تعرض لكيفية توكيد الضمير، وضرب له الأمثلة، ولم يتعرضا لذلك.
2) استعان في توضيح البيت بستة أمثلة، ولم يمثل الشارحان الآخران إلا بأربعة.
3) يلحظ في شرح ابن القيم حسن الصياغة وانتقاء العبارة.
4) مهد ابن القيم للموضوع بتمهيد مناسب تعرض فيه لتعريف التوكيد ومحترزات التعريف، ودواعي التوكيد وأنه لِدرأ الشك عن الحديث أو المحدث عنه، ثم ذكر ما يحصل به التوكيد، وكل ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتتم به الفائدة.
الصفحة : 49

---

ج) قال ابن مالك في النائب عن الفاعل:
ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له، كنيل خيرُ نائلٌ
قال ابن الناظم ممهدا لهذا الباب وشارحا للبيت:
"كثيراً ما يحذف الفاعل لكونه معلوما، أو مجهولا، أو عظيما، أو حقيرا، وغير ذلك: فينوب عنه فيما له من الرفع، واللزوم، ووجوب التأخير عن رافع: المفعول به، مسنداً إليه إما فعل -مبني على هيئة تنبئ عن إسناده إلى المفعول ويسمى فعل ما لم يسم فاعله -وإما اسم في معنى ذلك الفعل.
فالأول: كقولك -في "نال زيدٌ خير نائل" - "نيل خيرُ نائل".
والثاني: كقولك -في "زيد ضارب أبوه غلامه"-"زيد مضروب غلامه".أزه.
وقال ابن عقيل في شرح البيت:
"يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوك الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: " نيل خيرُ نائل" ف "خير نائل" مفعول قائم مقالم الفاعل، والأصل: " نال زيد خير نائل"، فحذف الفاعل -وهو "زيد"- وأقيم المفعول مقامه- وهو "خير نائل"- ولا يجوز تقديمه، فلا تقول " خير نائل نِيل" على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي "نيل" والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير: "نيل هو" وكذلك لا يجوز حذف "خير نائل" فتقول: "نيل".ا. هـ.
الصفحة : 50

---

وقال ابن القيم ممهدا لهذا البيت وشارحا له:
" يحذف الفاعل إما لسبب معنوي، كالعلم به، والجهل به وتعظيمه، وتحقيره، والخوف منه، والخوف عليه، وعدم تعلق الغرض بذكره، نحو: {خُلق الأنسانُ من عجل) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:- "ومن بُلى منكم بشيء من هذه القاذورات" و "ما أوذي أحد ما أُذيتُ) ونحو: (صودر فلان)، و (كُذبَ الأميرُ)، {وإذا حُييتم بتحية}
وإما لسبب لفظي، كقصد الإيجاز، ونحو: {ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه}، وكقصد تصحيح النظم، كقوله:
عَلقُتها-عرضا- وعُلقت رجلا ... غيري، وعُلق أخرى غيرها الرجل
ثم قال في شرح البيت:
" إذا حذف الفاعل، وأقيم المفعول به مقامه، استحق ما له من الأحكام كلها، الرفع، ولزوم التأخير عن الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وإلحاق الفعل علامة دالة على تأنيثه، واستحقاقه الاتصال بالفعل".أ. هـ.
أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:
1) الاتفاق في طريقة شرح البيت.
2) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار.
3) الاتفاق في ذكر أهم الأحكام التي يستحقها النائب عن الفاعل.
4) اتفق ابن الناظم وابن القيم في التمهيد للباب أهم أسباب حذف الفاعل.
ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح:
1) عند تفصيل الأحكام التي يستحقها النائب زاد ابن القيم عن الشارحين الآخرين بعض ما لم يذكراه.
الصفحة : 51

---

2) تميز ابن الناظم وابن القيم عن ابن عقيل بالتمهيد للباب بذكر أهم الأسباب حذف الفاعل، وزاد ابن القيم بعض مالم يذكره ابن الناظم من الأسباب المعنوية واللفظية.
3) تميز ابن القيم عن ابن الناظم -فيما اتفقا عليه من التمهيد للباب- بتدعيم ابن القيم قوله بالشواهد القرآنية والحديثية والشعر وضرب الأمثلة، حيث ذكر فيه أربع آيات وحديثين وبيتاً من الشعر ومثالين.
4) استطرد ابن عقيل في شرح البيت فأعرب مثال الشارح.
5) أشار ابن الناظم في البيت التالي لهذا البيت، فكان الأنسب تأخير ذلك إلى موضعه.
.هذه نماذج أردت أن أبرز من خلالها قيمة هذا الشرح النفيس، وفي كل موضع لا يقل أبن القيم شأناً عن هذين الشارحين، بل كثيراً ما يمتاز عنهما بتمهيده بين يدى كل باب وبتفصيله، وكثرة شواهده، ولا يعني هذا تهوين أمر ابن الناظم، وابن عقيل، فهما هما علما ورسوخ قدم في هذا المجال وغيره، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المبحث.

المبحث الرابع: نقد الكتاب
لاشك في أنه ما من عمل بشري إلا ويقع فيه ما يقتضيه الطبع البشري من سهو أو نسيان أو خطأ على اختلاف في القدر الواقع من ذلك، وقد قيل: "كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه"
الصفحة : 52

---

هذا وقد وقفت في أثناء دراستي لكتاب ابن القيم هذا على شيء يسير عددته في نقده، والشارح -رحمه الله- متابع لغيره في أكثره، ومعذور في الباقي.
- من ذلك أخطاء نحوية يسيرة لم أجد لها محملا فصححتها على ما تقتضيه القواعد النحوية.
- ومنه -أيضاً- عده-رحمه الله- قراءةً سبعيةً في الشاذ، وهي قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبّك أَعْمَالهمْ ...} [هود:111]. بتخفيف "إنْ" انظر ص 250 من الشرح والتعليق.
- ومنه حكمه على "ما" من قول الشاعر:
- فو الله ما فارقتكم قاليا لكم ... ولكن ما يقضي فسوف يكون
بأنها كافة مهيئة لدخول الحرف "لكن" على الفعل، والحق أنها اسم موصول، وقد وقع في هذا السهو ابن هشام أيضاً في كتابه: "القطر"، والأشموني في: "شرح الألفية.
ومما وقع من ذلك في اللغة:
- قوله: "البعض". وبعض وكل: لا تنفكان عن الإضافة بحال فلا تتصل بهما "أل" وقد وقع في ذلك كثير من النحويين واللغويين المتقدمين والمتأخرين، ينظر ص 598 من الشرح والتعليق.
- وقوله: "حيوانات" على أنه جمع لحيوان و "حيوان" مما يستوي غفيه الواحد والجمع، ينظر تفصيل ذلك في ص 721 من الشرح والتعليق.
- ومنه عدة الفعل: "خَطِب" -بمعنى أحمر لونه- من المضموم العين وهو من مكسروها، ينظر ص 551 من الشرح والتعليق.
الصفحة : 53

---