مكتبة الفقه الإسلامي

الفهرس

---

• معنى العصمة | صفحة 66
• نقد القول بالعصمة | صفحة 67
• الإمام في بلد بعيد | صفحة 67
• واجبات الإمام | صفحة 67
• واجبات المسلمين تجاه الإمام | صفحة 68

ومنها الموضع الذي يعدى القاضي على الخصم، ومنها كيفية إحضار الخصم إلى القاضي.
ومنها العذر الذي يسقط الحضور.
ومنها ذكر الامتناع عن الحضور إلى القاضي.
ومنها ذكر دعوى النساء والدعوى عليهن.
ومنها دعوى العبد والمكاتب ومن فيه رق.
ومنها دعوى الغير عن الغير، ويشتمل على أبواب:
منها دعوى الولي للصغير.
ومنها دعوى الوكيل لغيره.
ومنها دعوى الأمين.
ومنها دعوى الوصي لليتيم والميت.
ومنها دعوى الشريك والدعوى عليه.
ومنها دعوى المضارب والدعوى عليه.
ومنها دعوى المولى عن العبد.
ويدخل في هذه الجملة فصول كثيرة ومسائل جمة سنراها عند التفصيل في ذكر ما يجوز القضاء فيه، وما لا يجوز.

باب المقضي عليه
فأما الكلام في ذكر المقضي عليه وهو المدعي عليه فيشتمل على أبواب:
منها ذكر أحوال المدعى عليه.
وصفاته التي يكون عليها.
ومنها ذكر القضاء عل الحاضر.
ومنها جواز القضاء على الغائب.
الصفحة : 44

---

ومنها ذكر القضاء على الميت.
ومنها كيفية القضاء على الورثة.
ومنها ذكر القضاء على من هرب من الحضور وتغيب ويدخل في هذه الجملة فصول كثيرة ومسائل جمة نراها في مواضعها.

باب ما يقع القضاء به
فأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة وعلم القاضي والإقرار والأيمان فيشتمل على جملة من الأبواب نحن نرتبها ونقسمها.
منها الكلام في الشهود.
ومنها الكلام في عدد الشهود.
ومنها الكلام في صفة الشهود.
ومنها ما يقبل فيه شهادة النساء خاصة.
ومنها الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجال خاصة.
ومنها الموضع الذي تقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
ومنها ما تقبل فيه شهادة العبد.
ومنها ما يقبل فيه من ظاهره العدالة.
ومنها ما يقبل فيه قول الناس ويصح به.
ومنها ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
ومنها ما يقبل فيه الاستفاضة.
ومنها الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها، والتزكية وشروطها وطريقها.
ومنها ما ترد به شهادة الشاهد.
ومنها ذكر الشهادة على الشهادة.
ومنها الموضع الذي يقبل ذلك فيه.
الصفحة : 45

---

ومنها عدد شهود الفرع في موضع قبولها، ومما يلحق بذلك النكول عن الأيمان إذا وجهت اليمين.
ومنها الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.
ومنها كيفية القضاء بالنكول وفصوله.
ومنها اليمين وما يجب في معرفتها.
ومنها صفة اليمين وكيف يحلف.
ومنها ما لا يجب فيه اليمين وما لا يحلف عليه.
ومنها الموضع الذي يحلف فيه على البت والعلم.
ومنها رد اليمين، والموضع الذي ترد فيه.
ومنها إقامة البينة بعد اليمين.
ومنها الرجوع عن الشهادة وفصول ذلك ومسائله.
ومنها علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه.
وتشتمل هذه الجملة على مسائل كثيرة.
ومن ذلك مكاتبة القاضي إلى آخر، وما ينبغي أن يكتب وما لا يكتب وفصول ذلك.

باب المقضي فيه
فأما الكلام في المقضي فيه فيشتمل على أبواب كثيرة ومعان جمة منها أقوال ومنها أفعال، فأما الأقوال فيقع القضاء فيها بما يلزمه تملك المال، ومنها ما يلزمه عقوبة، فالأول العقود كلها، والإقرارات والإيقاعات وكل ما طريق ثبوته القول.
الصفحة : 46

---

ونحن نرتب هذه الأبواب والكتب على هذا النحو، بخلاف ترتيب الكتب في الخلاف والمذهب، ونبين تعلق بعضها ببعض فنبدأ بما طريقه القول إلى العقود والإقرارات فأول ذلك النوع: الرهن والتفليس، الحجر، الضمان والكفالة، الحوالة، الأجازة، المزارعة، المساقاة، الهبة، العارية إحياء الموات، الشركة، المضاربة، المأذون، الوديعة، الوكالة، الوصية، الإقرار، الصلح، الوقف، القسمة، الشفعة، النكاح، الصداق، القسم، الرضاع، الخلع، الطلاق، الرجعة، الإيلاء، الظهار، اللعان، النفقات، العتاق، المكاتبة، التدبير، الاستيلاد، الأيمان، الجنايات قتال أهل البغي، المرتد، الصول، السيرة، الغنيمة، الغصب، الإكراه، الحدود، الزنا والقذف، السرقة وقطاع الطرق، الأشربة والأطعمة والضحايا والصيد، والذبائح والسبق، والرمي، اللقطة، اللقيط، المواريث، أبواب شتى مختلفة الوضع، وباب يذكر فيه من ولي القضاء إلى هذا الوقت.
فهذا ترتيب الكتب ..
وأنت تجد في كل كتاب من المسائل والأبواب والفصول ما لا تجده في غير هذا الكتاب مجموعًا، ونحن نبتدئ بما رتبنا أولاً فأولاً، ونسوق الخلاف والوفاق الواقع فيه إن شاء الله "تعالى".
الصفحة : 47

---

الكتاب الأول
التنظيم القضائي
1 - صفات القاضي وشروطه
1 - أعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن نعلم أولاً أن تسمية القاضي بهذا الاسم هل هو مثل اسم الحاكم؟ وهل هو اسم مدح أو فيه ذم؟ وهل يستوي الاسمان في المعنى أم لا؟
2 - فالقضاء فعل اشتق منه لفاعله اسم، وكذلك الحكم.
3 - وقد أضاف الله تعالى القضاء إليه في القرآن على وجوه فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}.
الصفحة : 48

---